مازال المهاجرون والمهاجرات في هذه المدينة يطالبون منذ ما يزيد عن خمس وعشرين سنة بانتخاب مجلس يمثلهم في هذه المدينة، مجلس يكون ذا صفة قانونية بحكم الانتخابات. وكان المجلس البلدي قد اتخد عام 2008 قرارا بتشكيل مجلس معين للمهاجرين، اردفه عام 2014 بقرار جديد وافق فيه على اختيار المهاجرين لممثليهم في مجلس المهاجرين ضمن اطار عملية اقتراع سرية ومباشرة، مما يضفي على أعضاء المجلس ذوي الخلفية الأجنبية صفة شرعية لتمثيل ناخبيهم.

غير ان هذا القرار لم ينفذ حتى الآن ,وما زال الجدل حول هذه المسألة سيد الموقف بدلا من التنفيذ. وجدير بالذكر ان مجلس المهاجرين الحالي قدم في عام 2018 مقترحا مطابقا لتنفيذ عملية الانتخاب، بيد ان الإدارة في المدينة أصبحت ترى في غضون ذلك ان انتخاب قسم فقط، أي ثلث الأعضاء البالغ عددهم ٢٢ شخصا كاف من اجل تكوين مجلس قوي للمهاجرين وذي مهارات عالية على ان تعين الإدارة الجزء الثاني من الاعضاء الستة عشر ذوي الخلفية الأجنبية. الا اننا مازلنا على رؤيتنا بانه لابد من انتخاب كافة أعضاء المجلس ذوي الخلفية الأجنبية ، بغض النظر عما اذا كان لديهم جواز الماني ام لا. ونحن نؤكد ان هذا الانتخاب من شانه ان يستكمل الطابع الديمقراطي، لاسيما وان اغلبية المواطنين الأجانب مستبعدة عن المشاركة في الانتخابات العامة باختيار ممثليهم لهم. وهذا فمن شان اختيار أعضاء مجلس المهاجرين والمهاجرات بطريق